فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر مسؤولة أن الرئيس مبارك كلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، برفع العلاوة الاجتماعية من ٥٪ إلى ١٠٪، يبدأ مجلس الشعب اليوم مناقشاته للموازنة العامة، بعد إدخال «التعديلات الرئاسية» على بند العلاوة الاجتماعية.
قال مصدر فى مجلس الوزراء إن صرف الـ١٠٪ يكلف موازنة الدولة نحو ١.٨ مليار جنيه، موضحاً أن هذا المبلغ موجود بالفعل بعد زيادة اعتمادات الأجور والرواتب فى الموازنة الجديدة إلى ٨٦.١ مليار جنيه بزيادة ٩ مليارات جنيه عن الموازنة الحالية.
من جانبه، اعتبر حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار الرئيس مبارك انتصاراً للحركة العمالية التى لجأت للرئيس لرفع نسبة العلاوة بعد إعلان الحكومة عنها بنسبة ٥٪، واصفاً إياه بأنه «مناسب جداً» فى ظل الـظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً، إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع مجاور أن العلاوة الاجتماعية الجديدة لن يصاحبها أى زيادات فى الأسعار، ولن يتحمل المواطنون أى أعباء بسببها، خاصة أن توجيهات الرئيس مبارك كانت واضحة فى هذا الشأن، معتبراً أن صرف العلاوة الاجتماعية الحالية مع صرف قيمة العلاوة التراكمية من شأنها الإسهام فى تحسين الأجور الأساسية
